This case is about whether a divorced husband is entitled to take part or all of his dowry from his wife. Here are the two verses,
is claimed to have been abrogated by
Here is what Ibn Al-Jawzi wrote about this case,
ذكر الآية الحادية والثلاثين: قوله تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به". هذه الآية مبينة لحكم الخلع، ولا تكاد تقع الفرقة بين الزوجين إلا بعد فساد الحال، ولذلك علق القرآن جوازه مخالفة تركهما القيام بالحدود وهذا أمر ثابت والآية محكمة عند عامة العلماء، إلا أنه قد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا أبو الحسين بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حماد بن خالد الخياط قال بنا عقبة بن أبي الصهباء قال سألت بكر بن عبد الله عن رجل سألته امرأته الخلع فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت له يقول الله عز وجل "فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله" الآية، قال نسخت. قلت فأين جعلت؟ قال في سورة النساء: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا". قلت وهذا قول بعيد من وجهين: الأول أن المفسرين قالوا في قوله تعالى "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج" نزلت في الرجل يريد أن يفارق امرأته ويكره أن يصل إليها ما فرض لها من المهر، فلا يزال يتبعها أذي حتى ترد عليه ما أعطاها لتخلص منه، فنهى الله تعالى عن ذلك. فأما آية الخلع فلا تعلق لها بشيء من ذلك. والثاني أن قوله "فلا تأخذوا منه شيئا" إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال غيرها، وقوله "فيما افتدت به" إذا كان النشوز من قبلها فلا وجه للنسخ. وقد ذكر السدي في هذه الآية نسخا من وجه آخر، فقال قوله "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" منسوخ بالاستثناء وهو قوله "إلا أن يخافا". قلت وهذا من أرذل الأقوال، لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ
He correctly points out that 2:229 talks about a wife divorcing her husband (Khul`) while 4:20 talks about a husband divorcing his wife. Two different cases, therefore no abrogation. He reports that As-Suddi said that the abrogation is in the exception clause,
إلا أن يخافا. Ibn Al-Jawzi reiterates that exception is not abrogation.
According to Al-Khazraji, in his book نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه, volume 1, page 229, quoting Makki from his book الإيضاح, Abu-`Ubayd has claimed that the abrogating verse is
He says that the majority disagreed and that it is forbidden to a husband to take any part of the dowry by force.
Assuming that Abu-`Uabyd is Al-Qaasim ibn Salaam, I had the opportunity to check what he actually said, in his book الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة, page 101. He actually narrated from Abu-Qilaaba his opinion that if a husband sees debauchery from his wife, he is allowed to harass her until she asks for divorce. Abu-Qilaaba used for evidence,